واصلت البورصة المصرية أداءها السلبي، وأنهت تعاملات جلسة الاثنين 2 نوفمبر 2026 على تراجع جماعي لمؤشراتها، لتسجل خسائر جديدة في رأس المال السوقي بلغت نحو 65.1 مليار جنيه، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، واستمرار حالة الحذر بين المتعاملين.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 65.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.832 تريليون جنيه، مقارنة بمستوياته السابقة، في واحدة من الجلسات التي عكست استمرار الضغوط على سوق الأسهم المصرية.
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة
وعلى صعيد أداء المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.70%، ليغلق عند مستوى 48,403 نقاط.
كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.46%، مسجلًا 59,791 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.69% ليغلق عند 22,586 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.23%، ليصل إلى 16,293 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 2.22%، مسجلًا 21,912 نقطة.
المبيعات الأجنبية تضغط على الأسهم
وجاء الأداء السلبي في ظل ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، وبلغت قيمة التداولات نحو 10 مليارات جنيه.
ماذا وراء تراجع البورصة المصرية؟
ويأتي استمرار التراجع في ظل حالة من الترقب والحذر بالأسواق، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما تفرضه من ضغوط على الأسواق المالية وأسعار الطاقة وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وتنعكس هذه التطورات على قرارات المستثمرين، خاصة المؤسسات الأجنبية، التي تتجه أحيانًا إلى تقليص مراكزها الاستثمارية وإعادة توزيع محافظها في ظل ارتفاع مستويات المخاطر وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
وتبقى تحركات المستثمرين الأجانب، واتجاهات أسعار الفائدة، واستقرار سعر الصرف، من أبرز العوامل التي ستحدد مسار البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لعودة الثقة وتحسن شهية الاستثمار في الأسهم.
Share this content:
عن المؤلف
