تفاوت الأسعار بين الارتفاع والاستقرار.. اللحوم الطازجة تسجل 433 جنيهًا للكيلو وزيت عباد الشمس يتجاوز 108 جنيهات
تواصل أسعار السلع الغذائية جذب اهتمام المواطنين في الأسواق المصرية، في ظل الضغوط التي تواجهها ميزانيات الأسر لتلبية الاحتياجات اليومية، مع تسجيل عدد من المنتجات الغذائية ارتفاعات سعرية، مقابل استقرار نسبي في أسعار سلع أساسية أخرى، وفقًا لبيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وأظهرت بيانات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تباينًا في مستويات أسعار السلع الغذائية، حيث سجلت الزيوت واللحوم الطازجة مستويات مرتفعة، بينما حافظت بعض السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والدقيق، على مستويات سعرية متقاربة مقارنة بالتعاملات السابقة.
الزيوت واللحوم في مقدمة الأسعار المرتفعة
وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 108.09 جنيه، بينما بلغ سعر لتر زيت الذرة نحو 134.34 جنيه، في حين وصل متوسط سعر كيلو اللحوم الطازجة إلى 433.23 جنيه.
كما سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 71.04 جنيه، والفول المعبأ 63.52 جنيه، والجبن الأبيض نحو 142.97 جنيه، والجبن الرومي 302.71 جنيه.
أسعار الأرز والسكر والدقيق والمكرونة
وعلى صعيد السلع الأساسية، سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 35.08 جنيه، مقابل 28.17 جنيه للأرز السائب.
وبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.94 جنيه، والدقيق المعبأ 28.53 جنيه، فيما سجلت المكرونة المعبأة نحو 25.68 جنيه للكيلو.
أما الفول السائب فسجل نحو 55.21 جنيه للكيلو، واللبن السائب نحو 34.17 جنيه.
الدواجن والبيض ضمن اهتمامات المستهلكين
وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن الطازجة نحو 107.11 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر البيضة البلدية الواحدة نحو 5.65 جنيه.
وتختلف الأسعار الفعلية للمستهلك من منطقة إلى أخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول وطبيعة منافذ البيع.
لماذا تظل أسعار الغذاء محل اهتمام المواطنين؟
وتأتي تحركات أسعار الغذاء في وقت تواجه فيه الأسر المصرية تحديات تتعلق بتكاليف المعيشة، حيث تمثل السلع الغذائية بندًا رئيسيًا في الإنفاق الشهري، ما يجعل أي زيادة في أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان تنعكس بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وترتبط أسعار المنتجات الغذائية بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وحركة العرض والطلب، فضلًا عن تكلفة استيراد بعض المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
ضبط الأسواق وزيادة المعروض.. التحدي أمام الحكومة
وتظل زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتوسيع منافذ البيع، وتشديد الرقابة على الأسواق، من أبرز الأدوات التي يمكن أن تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وضبط هوامش التداول.
ويبقى التحدي الأهم هو تحقيق استقرار مستدام في أسعار الغذاء، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويحافظ على قدرتهم الشرائية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
Share this content:
عن المؤلف
