التحول الرقمي والشمول المالي يرفعان كفاءة الاقتصاد المصري ويعززان الشفافية

تناولت دراسة موسعة التطور التكنولوجي والمؤسسي المتسارع الذي شهدته مصر في ملف التحول الرقمي وحوكمة منظومات العمل الحكومي، مؤكدة أن بناء بنية تحتية رقمية متطورة أدى إلى إحداث نقلة نوعية في كفاءة الأداء الإداري وتحسين بيئة الاستثمار للقطاعين المحلي والأجنبي.

وأوضحت أن التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، والأمن السيبراني، وضع مصر في موقع متقدم على خريطة صناعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات العابرة للحدود على المستوى القاري والإقليمي، وهو ما يمهد الطريق لنقلة اقتصادية نحو اقتصاد المعرفة المستدام.

وأضافت الدراسة التي أصدرها مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية والشمول المالي أسهم بشكل ملموس في تعزيز مستويات الشفافية، وتقليل بيئة الفساد الإداري، ودعم جهوددمج الشرائح الواسعة من القطاع غير الرسمي داخل مظلة الاقتصاد المنظم. وقد انعكس ذلك في حصر الموارد، وتعظيم الإيرادات الضريبية والجمركية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأشارت إلى أن إطلاق المنصات الرقمية للخدمات وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني لم يقتصر أثرهما على النواحي الاقتصادية، بل امتدا لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين عبر تسهيل المعاملات الحكومية وقضاء الخدمات الأساسية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة.