هل يقترب الاقتصاد المصري من مرحلة استقرار سعري حقيقي بعد تراجع التضخم لأدنى مستوياته؟
مصر نجحت في كبح جماح التضخم من ذروة 38% إلى أقل من 12% خلال عامين
انخفاض التضخم بداية تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطن المصري
السياسات النقدية الحالية في مصر تمهد لمرحلة نمو أكثر توازنًا واستدامة
تراجع التضخم أصبح مؤشرًا على تعافي الثقة في الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا
تراجع التضخم في مصر يعكس مسارًا هبوطيًا مستدامًا بدعم من السياسات النقدية واستقرار الأسعار
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز،، أن ينخفض معدل التضخم العام في مصر إلى 11.7% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بـ 12.3% في ديسمبر 2025، في إشارة جديدة إلى استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم بعد ذروته القياسية.
وأرجع محللون هذا التراجع إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس، إلى جانب هدوء أسعار المواد الغذائية، التي تُعد أحد أبرز مكونات سلة التضخم وأكثرها تأثيرًا على المواطن.
وتظهر البيانات وفقًا لماعت جروب أن التضخم في مصر شهد تحولًا هيكليًا واضحًا، بعدما بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى:
• 24% في يناير 2025
• 10.3% في سبتمبر 2025
• 12.3% في ديسمبر 2025
• 11.7% متوقع في يناير 2026
ويعكس هذا المسار الهبوطي نجاح السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي المصري، وفي مقدمتها رفع أسعار الفائدة ثم بدء دورة الخفض التدريجي، إلى جانب تحسن نسبي في سوق الصرف، واستعادة قدر من التوازن بين العرض والطلب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تراجع التضخم إلى مستويات قريبة من خانة الآحاد يُعد مؤشرًا مهمًا على تعافي تدريجي للاقتصاد المصري، ويمهّد الطريق لتحسن القوة الشرائية، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات ودعم النمو خلال الفترة المقبلة.
