نشرت جريدة NEX24 الألمانية مقالة بتاريخ 31 مايو 2024 تحت عنوان “مصطلح أذربيجان الغربية يقلق الأرمن” ونقوم بإعادة النشر تلك المقالة.
“أذربيجان الغربية” تحظى باهتمام إعلامي متزايد بينما تسعى باكو جاهدة لاستعادة العدالة التاريخية.
خلال العام الماضي، رسخت قضية أذربيجان الغربية مكانتها بشكل ثابت ولا رجعة فيه على جدول الأعمال السياسي في باكو. وعلاوة على ذلك، أصبحت جزءا لا يتجزأ من عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.
فلقد أصبح مصطلح “أذربيجان الغربية” في دائرة الضوء بشكل متزايد في وسائل الإعلام حيث تسعى الحكومة الأذربيجانية جاهدة لاستعادة العدالة التاريخية. ويشمل ذلك عودة السكان الأصليين إلى أراضي أجدادهم فيما يعرف الآن بأرمينيا.
فلقد ظلت أذربيجان الغربية لفترة طويلة مخفية عن طريق التحريف والحقائق التاريخية المشوهة التي نشرتها الحكومة الأرمينية.
وتضمنت هذه الجهود تدمير التراث الأذربيجاني داخل حدود أرمينيا الحديثة، وهي الدولة التي أقيمت على الأراضي الأذربيجانية التاريخية. فلقد اتبعت الحكومة الأرمنية سياسة الأرمن وطردت الأذربيجانيين بشكل منهجي.
وفي مراحل مختلفة، تفاقم هذا التمييز بسبب سياسة الترحيل الصارمة. ونتيجة لذلك، تم طرد آخر أذربيجاني أيضًا من موطنه التاريخي والجغرافي، أذربيجان الغربية (أرمينيا حاليًا).
بواسطة السوفييتية في أرمينيا في نوفمبر 1920، أصبح ترحيل الأذربيجانيين أكثر خطورة. ففي عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، كانت المفاهيم الأيديولوجية مثل “العالمية البروليتارية” بمثابة ذريعة لزيادة اضطهاد الأذربيجانيين في جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية. وفي الوقت نفسه تم طلب امتيازات خاصة للأرمن في أذربيجان والجمهوريات السوفيتية الأخرى. وفي عام 1923، تم فصل الجزء الجبلي من مرتفعات قرة باغ، والذي كان جزءًا تاريخيًا وجغرافيًا من أذربيجان، ومنح وضع الحكم الذاتي لمنطقة قرة باغ المتمتعة بالحكم الذاتي.
الزعيم الأذربيجاني آنذاك كيروف (1926-1922) لم يدعوا إلى وضع مماثل للأذربيجانيين الذين يعيشون في جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية. ولذلك ظلوا محرومين سياسيا وبدون استقلال، مما جعل اضطهادهم ممكنا. بعد الحرب العالمية الثانية (نوفمبر- ديسمبر 1945)، طالبت السلطات الأرمينية بالتنازل عن قرة باغ لأرمينيا، لكن هذا الطلب ظل دون رد.
في 23 ديسمبر 1947، اتخذ ستالين قرارًا يأمر بترحيل توطين أعضاء المزارع الجماعية الأذربيجانية وغيرهم من الأذربيجانيين من جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية إلى الأراضي المنخفضة لنهري كور وأراز. وتلا ذلك قرار آخر في 10 مارس 1948. وكانت هذه الإجراءات، التي أثرت على مصير أكثر من عشرة ألاف 10000 شخص، مرتبطة بمطالبات أرمينيا بمنطقة قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي.
أولا، تم إعادة توطين الأذربيجانيين، ثم تم النظر في مسألة مصير منطقة الحكم الذاتي. أدت التدابير التعسفية التي اتخذتها السلطات الأرمينية، والأعمال العدائية التي قام بها الأرمن تجاه الأذربيجانيين، والاستخدام الجماعي للعنف، والاختيار غير الصحيح لمواقع إعادة التوطين في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية، إلى الحكم على العديد من الأبرياء بالموت أثناء عملية الترحيل.
فلقد كان ترحيل الأذربيجانيين من جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية في الفترة 1948-1953 أحد أكثر الأحداث وحشية في تاريخ الترحيل القسري السوفييتي. فلقد كانت عمليات الترحيل هذه جزءًا من عمليات إعادة التوطين القسرية الأخرى في ذلك الوقت، مثل تلك التي قام بها الكوريون في عام 1937، والألمان في أواخر عام 1941 وأوائل عام 1942، والبولنديين في نوفمبر 1942، وتتار القرم في 18 مايو 1944، ومجموعات أخرى.
واصلت الحكومة الأرمينية سياستها العدائية تجاه أذربيجان. ففي الستينيات، خلال أزمة الصواريخ الكوبية، تدهورت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. ثم انخرطت تركيا، باعتبارها عضوًا في حلف شمال الأطلسي، في الصراع، مما أدى إلى تهدئة العلاقات السوفيتية التركية. وحصلت أرمينيا على إذن للاحتفال بالذكرى الخمسين لأحداث عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية في منتصف الستينيات.
ثم رافقت هذه الأحداث أعمال عنف واسعة النطاق ضد الأذربيجانيين في جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية، والتي تكررت كل عام. وعندما تم اعتماد دستور الاتحاد السوفييتي في عام 1977، فشلت أرمينيا مرة أخرى في مطالبتها ب قره باغ، مما أدى إلى زيادة التوترات. وبدعم من قيادة الاتحاد السوفييتي، تم طرح قضية قره باغ على جدول الأعمال في عام 1987.
في أوائل الثمانينيات، حدثت عمليات ترحيل أخرى للأذربيجانيين من جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية لتأكيد المطالبات الإقليمية لأذربيجان. فقد وصلت عمليات الترحيل إلى ذروتها في الفترة 1988-1989، عندما تم طرد أكثر من 250 ألف أذربيجاني. تم إخلاء آخر قرية أذربيجانية، (نوفادي) في أغسطس 1991، استكمالًا لسياسة الترحيل المنهجية التي تنتهجها أرمينيا تجاه الأذربيجانيين.
ووفقًا لمصادر مختلفة، فإن أرمينيا بلد ذو أغلبية سكانية أرمينية، وهو ما ينعكس في حصة تبلغ حوالي 99 بالمائة من الأرمن. غالبًا ما يُنظر إلى هذا التجانس على أنه مصدر فخر من قبل السكان المحليين، الذين يعتبرون أنفسهم السكان الأصليين لجنوب القوقاز. وكثيراً ما يكون هذا الموقف مصحوباً بانخفاض التسامح تجاه الأقليات العِرقِية. وفي أغسطس 2022، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن وضع أرمينيا الأحادي العرق.
ومع تأكيد الأرمن على ميزتهم الحصرية في بلادهم، أنشأت الأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان (ANA) في 30 ديسمبر 2022 ثلاثة أقسام للتاريخ تتعامل مع أذربيجان الغربية، ويشمل ذلك البحث في الأسماء الجغرافية الأذربيجانية التي تم تغييرها وإفسادها بشكل غير قانوني من قبل الأرمن.
ويسلط هذا المقياس أو المعيار الضوء على التنوع التاريخي للبلاد ووجود مجموعات سكانية أخرى. فقد كان التخريب الثقافي الذي أقرته الدولة في (يريفان) جزءًا من حملة واسعة النطاق مناهضة لأذربيجان تهدف إلى تدمير جميع الأدلة المادية التي تثبت انتماء المدينة إلى أذربيجان. ووفقًا للمصادر التاريخية، في بداية القرن العشرين، تم تسجيل 310 مسجد في أراضي مقاطعة إيرافان (يريفان الحديثة والمناطق الشمالية من أرمينيا).
ومع ذلك، لم يتبق اليوم سوى مسجد واحد في المدينة – مسجد جوي (المسجد الأزرق)، والذي يسمى “الفارسي”. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مسجد (ديميربولاغ) وضريح الأمير سعد ومسجد (سردار) ومسجد (تيبيباشي) وعشرات المعالم الثقافية والدينية الأخرى للأذربيجانيين ضحايا للتخريب الثقافي المخطط له من قبل أرمينيا.
في أذربيجان، يتم الحديث عن مصطلح “أذربيجان الغربية”، لكن هذا المصطلح لا يرتبط بالمطالبات الإقليمية التي يصر عليها بشدة السياسيون والدبلوماسيون والصحفيون الأرمن. وعلى عكس أرمينيا، ليس لدى أذربيجان أي مطالبات إقليمية ضد جيرانها. بالتأكيد لا أحد في باكو يفكر في مهاجمة أراضي أرمينيا اليوم أو المطالبة ولو بأصغر جزء منها.
وفي هذه المرحلة، ينبغي التأكيد مرة أخرى على أنً المثقفين الأذربيجانيين، وكذلك المسؤولين الحكوميين، لم يقدموا مرارا وتكرارا التوضيحات اللازمة. فلقد كان هدفهم هو إقناع ليس فقط أرمينيا وحلفائها الملتزمين، بل وأيضاً المجتمع الدولي بأكمله بأن باكو ليس لديها نوايا عدوانية ضد أرمينيا أو جيرانها الآخرين.
فلقد آمنت باكو دائما وما زالت تؤمن إيمانا راسخا بأن أساس التنمية والتقدم في أي بلد هو- قبل كل شيء – السلام الإقليمي القوي والتعاون السلمي مع البلدان المجاورة. ومن المعروف أن أرمينيا قدمت مطالبات إقليمية واضحة ضد تركيا وأذربيجان، ليس فقط في إعلان الاستقلال والدستور، ولكن أيضًا في وثائق قانونية أخرى. فلقد اعتمد المجلس الأعلى لأرمينيا، الذي كان آنذاك في عهد رئيسه الأول ليفون تير بيتروسيان، مرارا وتكرارا القوانين القانونية التي تهدف إلى “ضم” إقليم قره باغ السابقة إلى أرمينيا.
ولتعميق موضوع أذربيجان الغربية، تجدر الإشارة إلى أن أذربيجان معنية بشيء واحد فقط: هو طرد مئات الآلاف من الأذربيجانيين من وطنهم في أرمينيا. وعلى عكس الأرمن الذين يعيشون في أذربيجان، لم يرتكب هؤلاء الأذربيجانيون أي جرائم ضد أرمينيا أو الأرمن. ويتحدث حلفاء أرمينيا الآن عن عودة “اللاجئين” الأرمن إلى أذربيجان، لكنهم ينسون مئات الآلاف من الأذربيجانيين الذين لديهم أيضًا الحق في العودة إلى وطنهم.
والآن، وبعد انتهاء صراع إقليم قره باغ وفي سياق تطبيع العلاقات بين الدول بين أذربيجان وأرمينيا، أصبحت الفرصة مفتوحة أمام الأذربيجانيين للعودة إلى وطنهم، إلى قراهم ومدنهم على أراضي جمهورية أرمينيا – في أذربيجان الغربية التاريخية –.
وفي عام 2023، تم تحديد عودة الأذربيجانيين إلى أذربيجان الغربية كجزء لا يتجزأ من عملية السلام. وأصبح من الواضح أن المصالحة الكاملة بين أذربيجان وأرمينيا لا يمكن تحقيقها إلا من خلال ضمان حق عودة الأذربيجانيين الغربيين إلى وطنهم.
