سوق الذهب والعملاتتقارير وتحليلات
أخر الأخبار

قرارات من البنك المركزي وضربات من الأمن.. الدولار في السوق السوداء يواصل النزيف

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى تحت ٤٥ جنيها، في ضربة قوية لتجار العملات من البنك المركزي من جانب وقطاع الأمن من جانب آخر.

وواصل سعر الدولار في السوق السوداء النزيف بعد القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء بجانب الضربات التي وجهها قطاع الأمن في ملاحقة تجار العملة والسوق السوداء.


وفي سياق متصل يسجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 44 جنيه و 45 جنيه ، مع إصابة السوق السوداء بعجز تام.


واتخذ البنك المركزي المصري قرارات هامة للقضاء نهائيا على السوق السوداء، كم تقوم البنوك بتوفير الدولار بسهولة ويسر مع زيادة التنازلات الدولارية.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 33 قضية إتجار في العملات الأجنبية، بمضبوطات قدرت بحوالي 9 ملايين جنيه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة ومديريات الأمن بالمحافظات تواصل جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفي سياق متصل، تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات المالية وترويجها بالقليوبية.

وتوصلت معلومات وتحريات القطاع بمشاركة مديرية أمن القليوبية إلى تكوين 7 أشخاص تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بمنطقة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ضُبط المتهمين وبحوزتهم 46 ألف جنيه و1900 دولار مُزيفين، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي، والتي تمثلت في طابعة ألوان، وجهاز لاب توب، و2 رزمة ورق معدة للاستخدام فى طباعة الأوراق المالية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامى من خطورة تؤثر سلباً على الأقتصاد القومى للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى