التوسع الأفريقي لـ«ستار لينك» يواجه رفضا حكوميا وضغوطات أمريكية مكثفة
لم تخلُ توسعات شركة «ستار لينك» في القارة الأفريقية من تحديات سياسية وتنظيمية، إذ واجهت الشركة قرارات رفض حكومية في عدد من الدول، بسبب عدم التزامها بقوانين التمكين الاقتصادي أو شروط الشراكة المحلية، ما دفعها إلى خوض معارك قانونية وسياسية متواصلة، بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وتبرز جنوب أفريقيا وناميبيا كنموذجين لرفض منح التراخيص للشركة، نتيجة تمسكهما بقوانين تلزم الشركات الأجنبية بإشراك شركاء محليين بنسب ملكية محددة بحسب مركز فاروس للدراسات الافريقية، وهو ما رفضه إيلون ماسك مالك الشركة، في ظل دعم سياسي أمريكي اعتبر هذه القيود عائقًا أمام التوسع التكنولوجي.
وفي هذا السياق، مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا اقتصادية على بعض الدول الأفريقية لتسهيل دخول «ستار لينك» إلى أسواقها، في إطار سعي واشنطن لمنافسة النفوذ التكنولوجي الصيني والروسي داخل القارة، وهو ما أثار تساؤلات حول استقلالية القرار السيادي الأفريقي في قطاع الاتصالات.
وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها «ستار لينك»، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحفيز المنافسة والتخفيف من آثار انقطاع الكابلات البحرية، بحسب مركز فاروس للدراسات الافريقية، فإن المخاطر الاقتصادية والأمنية لا تزال حاضرة، وعلى رأسها تهديد شركات الاتصالات الوطنية، وضعف مساهمة الشركة في خلق فرص العمل، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالأمن السيبراني واحتمالات استخدام الشبكة في أنشطة تجسسية أو من قبل جماعات مسلحة.
ويؤكد خبراء أن التعامل مع «ستار لينك» يتطلب موازنات دقيقة بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وحماية الأمن القومي والاقتصاد الرقمي المحلي، عبر دعم شركات الاتصالات الوطنية، ووضع أطر تنظيمية صارمة تمنع الهيمنة وتحد من المخاطر السيادية.
