قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، وعلى الإقراض إلى 23%، وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
وشهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات، فيما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.5%، بحسب ما أعلن جهاز الإحصاء في 10 أغسطس. في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي قليلًا إلى 11.6% من 11.4% وفقاً للبنك المركزي.
وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بدعم من حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ورفع في ذلك الوقت أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم على مدى يقارب العام.
